تقييم رؤية 2030 بعد خمس سنوات على إطلاقها

تم إطلاق “رؤية 2030” في شهر مايو 2016، وتم تقسيمها إلى ثلاثة محاور رئيسية: اجتماعية واقتصادية ووطنية، وتضمّنت 96 هدفاً فرعياً أو تفصيلياً، تنطلق من 6 أهداف رئيسية هي:

1. اجتماعياً: تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية السعودية، تمكين حياة عامرة وصحية.
2. اقتصادياً: تنمية وتنوع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف.
3. سياسياً: تعزيز فاعلية الحكومة وتمكين المسؤولية الاجتماعية.

ويُلاحظ أن هناك تشابك كبير وتداخل في هذه الأهداف على المستوى الكلي والفرعي، مما يجعل البرامج التي تفرعت عن الرؤية تستهدف مجمل الأهداف أعلاه.

ونستطيع أن نلاحظ أن البرامج الأحد عشر هي برامج اقتصادية بحتة، ولكنها تشترط أحياناً وتسعى في أحيان أخرى لتحقيق التزامات سياسية واجتماعية.

وفي سبيل دراسة المنجزات والعثرات التي تعرضت لها الرؤية خلال السنوات الخمس الأولى (المرحلة الأولى من الرؤية) لابد لنا أن نأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الآتية:

يتم الحكم على الرؤية في أغلب الأحيان وفقاً للمعطيات التي تُقدمها المؤسسات الرسمية السعودية التي تمتلك الإحصائية والرقم وتُصدره للجمهور، وقد يصعب في معظم الأحيان الوصول إلى أرقام خارجية لا تستند لرقم داخلي يُشير إلى التقدم أو الإخفاق.

بعض الأهداف المعلن عنها في الرؤية هي أهداف بسيطة وفي إطار الممكن وهذا كان واضحاً منذ بداية إطلاق الرؤية، ولا يكمُن التحدي في تحقيق هدف أو اثنين، ولكن في إجراء عملية التحويل الشامل، ونقل الاقتصاد السعودي إلى طور آخر مختلف عما سبقه.

لم تشر الرؤية إلى بعض القضايا ولم تأخذها بعين الاعتبار، مثل ضبط الأسعار في السوق السعودية، حيث نلاحظ أنها تأثرت بشكل كبير نتيجة بعد الإصلاحات التي تمت، أي أننا نتحدث هنا عن إغفال التخطيط للأثر السلبي لبعض الأهداف المنجزة. وبالتالي فإنّ التقييم الفعلي للرؤية ينبغي أن يشمل الآثار غير المباشرة للتطبيق، وليس فقط استعراض الإنجاز لكل هدف من الأهداف.

كان حديث ابن سلمان عن إنجازات الرؤية في 2030 استعراضياً وبعيداً عن الواقع، بل حتى أنه قدم أرقاماً متناقضة مع الأرقام الرسمية، رغم أن من المتوقع أن تُصبح هي الأرقام الرسمية في وقت لاحق، حيث بدأت الصحف والمجلات والقنوات بترديدها فهي صادرة عن أرفع مسؤول متابع للرؤية وعالم بتفاصيلها.

كما أن الأمير ألمح / أشار إلى أن نجاح الرؤية اقتصادياً يتطلب تغييرات اجتماعية، خاصة على مستوى الدين، بما يُشير إلى أن الرؤية تحتاج إلى إضافة أهداف جديدة، إما بشكل فعلي أو بصورة ضمنية.

وفي حال تم التسليم بالأرقام المقدمة من قبل الأمير ومن المؤسسات السعودية الرسمية الأخرى، فإن هناك إنجازات تم تحقيقها في السنوات الخمس الماضية، ويمكن أن يبنى عليها بشكل واضح في المرحلة المقبلة، ولعل أبرز ما تحقق هو:

تنمية أصول صندوق الاستثمارات العامة

شبه الأميرُ صندوقَ الاستثمار ببرميل النفط السعودي الثاني، فالأصول كانت في 2016 حوالي 250 مليار دولار أمريكي وأصبحت اليوم تقارب 400 مليار دولار تقريباً وهو أمر مهم، كون الصندوق يمكن أن يفعل الكثير أو يعول عليه أن يفعل الكثير، وقد قام فعلياً ببعض الإنجازات، ويتوقع أن تصل أصوله في 2030 حتى 10 ترليون ريال (2.6 ترليون دولار).

لكن هذه الزيادة تحتاج إلى توصيف لتحديد مصدرها قبل وصفها بالإنجاز، فقد تم بيع جزء من أرامكو كما باع الصندوق شركة سابك، وتم تحويل جزء من الاحتياطات النقدية للصندوق، أي أن زيادة أصول الصندوق لم تكن زيادة حقيقية، بقدر ما هي نقل للأموال من جيب لآخر، طالما أن الإيرادات التي يرفد الصندوق بها خزينة الدولة اليوم هي صفر (وقد أشار الأمير في مقابلته مؤخراً إلى أن هذه الواردات هي صفر حالياً، ولكن الطموح هو أن تصل إلى 8% سنوياً).

وبناء عليه، يمكن القول إن ما تم إنجازه في إطار صندوق الاستثمارات هو بناء حجر الأساس للاستثمار، وإذا ما تم البناء عليه بشكل صحيح فإنه قد يتحول إلى إنجاز، وما عدا ذلك فقد يكون جهداً ضائعاً، أو حتى إخفاقاً إن تم الاستثمار في مشاريع خاسرة، وهو ما حصل في أكثر من مشروع تم الاستثمار به في السنوات السابقة.

شراكات اقتصادية استراتيجية

وهي أحد الأهداف للرؤية، وهو هدف اقتصادي سياسي.

ويمكن القول إنه تحقّق بنسبة كبيرة، حيث تمتلك المملكة استثمارات في معظم الدول المهمة كالولايات المتحدة وروسيا والصين والهند ودول أوربا ولديها استثمارات كبيرة في المنطقة.

الأمن الغذائي السعودي

تمكنت المملكة خلال أزمة كورونا من توريد 31 مليون طن قمح في 2020، وهو رقم كبير ويدل على إمكانيات ضخمة.

التوجه نحو الطاقة البديلة

عن طريق إطلاق مشاريع على عدة مراحل داخل المملكة وكذلك إطلاق استثمارات في مشاريع طاقة بديلة خارج المملكة وهو هدف لا شك أنه يمكن أن يفتح مسارات عمل كبيرة.

منجزات أخرى

هناك عدد من البنود التي تُشير الأرقام الرسمية إلى تحقيق إنجازات فيها، مثل نسبة الإسكان وقيمة الاستثمارات الأجنبية، إلا أن المعطيات الإحصائية فيها غير واضحة أو غير مفصلة، بما يُمكّن من الحُكم عليها.

ويُفصّل الجدول رقم (1) أهم الإنجازات التي تحققت وفق الأرقام الرسمية، مع تقييم كل إنجاز منها.

ويلاحظ على العموم أن التأثير والاهتمام السعودي في مجال الإعلام ينصب نحو الجمهور الناطق باللغة العربية، مع ضعف واضح بالاهتمام بالناطقين بلغات أخرى.

بالمجمل نجد أن أبرز الإخفاقات التي منيت بها المرحلة الأولى من رؤية 2030 تتعلق ببعض الجوانب وهي:

السياحة والحج والترفيه: أي تلك التي تأثرت بكورونا بشكل كبير ولما يتسن الحكم عليها بعد أو تقييمها بالشكل الكافي، حيث يتوقع أن تعَطُّل هذه الأهداف في القطاعات المذكورة قد يستمر لمدة عامين.

الأهداف التي تتعلق بثقافة المجتمع السعودي: كالرياضة والحوادث والمخدرات، وهي أهداف يظهر أنه لم يتم انجاز شيء يذكر فيها، مما يدل على ضعف فعالية الحكومة في التأثير على المجتمع، وافتقادها لشخصيات قيادية وهذا سيؤدي إلى أن المسألة تحتاج لسنوات طويلة حتى يتم الإنجاز فيها.

بعض الأهداف الطموحة للغاية: كالصناعات العسكرية التي كان يتأمل توطين جزء منها، حيث نلاحظ أن الأمر لم يتحقق على أرض الواقع رغم أهميته، ولا يبدو أن الأهداف المحددة هي أهداف واقعية أصلاً.

الخدمات البسيطة والتي كان يتوقع أن تكون ممكنة: كالرصيف والشارع والساحة والحديقة، حيث يبدو أن المسؤولين بدأوا بالأصعب وتركوا الأمور الممكنة التي يحتاجها المواطن، أو أنهم لم يلتفتوا لأهميتها بعد في حياة المواطن والتأثير عليه.

ويرصد الجدول رقم (2) أبرز الإخفاقات التي اعترت مسيرة الرؤية بعد خمس سنوات من إطلاقها.

شكّل طرح “رؤية 2030” عام 2016 نقطة تحول في مسيرة محمد بن سلمان، والذي أراد للخطة أن تبني صورته الحالية وإرثه المستقبلي، كما كانت نقطة تحول في مسار الاقتصاد والمجتمع السعودي، نظراً لأن ابن سلمان كان قد أمسك بزمام السلطة، وبالتالي فإنّه امتلك كامل الصلاحيات ليُعدّل من هيكلية الاقتصاد والدولة والمجتمع بما يتناسب مع الرؤية.

تقييم الإنجاز والإخفاق بالنسبة للرؤية، في هذا التقرير أو في غيره، عبر المعطيات التي تُقدمها المؤسسات الرسمية السعودية التي تمتلك الإحصائية والرقم وتُصدره للجمهور، وقد يصعب في معظم الأحيان الوصول إلى أرقام خارجية لا تستند لرقم داخلي يُشير إلى التقدم أو الإخفاق. إلا أن ذلك لا يعني أن هذه المعطيات هي بلا قيمة تماماً، فالكثير من المعطيات لا يمكن للدولة أن تقوم بتغييرها بشكل كبير، خاصة تلك التي ترتبط بمؤسسات دولية (مثل الاستثمار الخارجي)، وهناك معطيات ملموسة لا يمكن ادعاء تحققها (مثلاً الانتهاء من إنجاز مشروع بعينه).

بعض الأهداف المعلن عنها في الرؤية هي أهداف بسيطة وفي إطار الممكن وهذا كان واضحاً منذ بداية إطلاق الرؤية، ولا يكمُن التحدي في تحقيق هدف أو اثنين، ولكن في إجراء عملية التحويل ونقل الاقتصاد السعودي إلى طور آخر مختلف عما سبقه.

لم تشر الرؤية إلى بعض القضايا ولم تأخذها بعين الاعتبار، مثل ضبط الأسعار في السوق السعودية، حيث نلاحظ أنها تأثرت بشكل كبير نتيجة بعد الإصلاحات التي تمت، أي أنه الرؤية أغفلت التخطيط للأثر السلبي لبعض الأهداف المنجزة. وبالتالي فإنّ التقييم الفعلي للرؤية ينبغي أن يشمل الآثار غير المباشرة للتطبيق، وليس فقط استعراض الإنجاز لكل هدف من الأهداف.

يُلاحظ على العموم أن ابن سلمان يهتم بالإنجازات والمشاريع الكبيرة التي يمكن أن تدخل في صناعة صورته الحالية والمستقبلية (مدينة ضخمة، تغيير جذري في قيم المجتمع.. إلخ)، وبالتالي فإنّ الموارد يتم تخصيصها لهذه المشاريع على حساب الأهداف التي تؤثر في حياة المواطن ولكن لا تؤثر في صورة الأمير (نسبة البطالة، حوادث السير.. إلخ).

قطع مسار تطبيق الرؤية شوطاً جيداً إلى حدّ ما في تطبيق بعض الأهداف، أو على الأقل فإنّه  يبدو في الطريق الصحيح لتحقيق إنجاز فيها بحلول 2030، وأهم هذه الأهداف هي:

بالمقابل، يبدو أن مسار العمل في بعض الأهداف ضعيف، ولا يُبدو أنه يمكن أن يوصل إلى تحقيق الأهداف المحددة في الرؤية، ولا حتى إلى مستوى قريب منها. ومن أهم هذه الأهداف: