خيارات السعودية في السياسة الخارجية في ضوء الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط

وليد الشهراني

منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة في الثلاثينات من القرن الماضي، كانت المملكة تعتمد في أمنها الخارجي على نفوذ وحماية القوى العظمى. بدأ الامر مع البريطانيين، ثم انتقل مع الأمريكيين مع تحول مركز القوة العالمي من لندن إلى واشنطن. 

وطوال عقود ممتدة من الصراعات والتقلبات في المنطقة، كانت المظلة الأمريكية هي الضامن الرئيسي لاستقرار الأوضاع في المملكة خصوصا والخليج عموما، وهو ما نتج عنه استقرار نسبي جعل السعودية بمأمن عن التداعيات الخطيرة حولها، سواء في ظل الحروب العربية الإسرائيلية أو في الحرب العراقية الإيرانية أو حتى في عند غزو العراق للكويت.. الجارة المباشرة للمملكة. يمكن القول أن هناك عاملين رئيسين لعبا دورا كبيرا في اعتبار أمن المملكة، مسألة أمن قومي للولايات المتحدة: الطاقة والبترول والممرات المائية، وإسرائيل.

كان هذين العنصرين، هما المحفز الرئيس لكل التحركات الأمريكية في الخليج خلال الثمانينات والتسعينيات وحتى مطلع الألفية الجديدة، لكن عوامل أخرى طرأت على المشهد، لتغير من هذه المعادلة تماما، وهو أمر صنع معطيات أخرى مختلفة على الأرض.

أولا: ما هي التغييرات على الأرض؟ 

1. النفط الصخري:

أدى ظهور النفط الصخري في الولايات المتحدة أواخر العقد الأول من الألفية الجديدة إلى تغييرات كبيرة في السياسة الامريكية وزيادة في نفوذها الإقليمي والعالمي، رغم أن اكتشافه لم يصل حتى الآن، لإمكانية استغناء واشنطن بشكل كامل عن النفط في الخليج العربي. رغم ذلك، كان له أثر كبير في تغيير ميزان القدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي ، مما منح الولايات المتحدة ميزة غير متوقعة.

 في الواقع ، عمل النفط الصخري على تغذية نهضة التصنيع في الولايات المتحدة ، حيث تقوم الشركات ببناء مصانع جديدة وتوسيع المرافق القائمة.

في جميع أنحاء أوروبا ، أصبح قادة الصناعة قلقين بشكل متزايد من فقدان الشركات لقدرتها التنافسية للمصانع التي تستخدم الغاز الطبيعي منخفض التكلفة والنفط الصخري وما يترتب على ذلك من تحول التصنيع من أوروبا إلى الولايات المتحدة. هذا مقلق بشكل خاص في ألمانيا ، التي تعتمد على الصادرات لنصف ناتجها المحلي الإجمالي ، وحيث تظل تكاليف الطاقة في مسار تصاعدي بثبات، هذه التكاليف المرتفعة تعني أن الصناعة الألمانية ستفقد حصتها في السوق العالمية.

مهما كانت أهدافها لتغيير مزيج الطاقة لديها ، ستضطر دول الاتحاد الأوروبي ، التي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات البطالة ، إلى إعادة النظر في استراتيجيات الطاقة عالية التكلفة أو مواجهة ضعف القدرة التنافسية وفقدان الوظائف.

في الشرق الأوسط، كان التأثير الجيوسياسي واضح بالفعل، على سبيل المثال، إيران أبرمت الاتفاق النووي عام 2015، والذي لم يكن ليحدث لولا قدرة الولايات المتحدة على التحكم بالنفط أكثر وقتها. فعندما فُرضت عقوبات صارمة على صادرات النفط الإيرانية ، خشي الكثير من ارتفاع أسعار النفط العالمية ، ومن أن العقوبات ستفشل في النهاية، بسبب عدم كفاية الإمدادات البديلة. لكن الزيادة في إنتاج النفط الأمريكي خلال العقوبات عوّضت أكثر من الناتج الإيراني المفقود ، مما مكّن العقوبات (معززة بإجراءات مالية موازية) من العمل – مما دفع إيران إلى التفاوض بجدية ، وهو ما لم تكن ترغب في القيام به منذ سنوات.

في العواصم العربية ، كان القلق من أن النفط الصخري سيعزز فك ارتباط الولايات المتحدة بالجملة بالشرق الأوسط. لكن هذا يبالغ في تقدير مدى تأثير واردات النفط المباشرة في تشكيل سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة. من المؤكد أن زيادة إنتاج الولايات المتحدة ، إلى جانب زيادة كفاءة وقود السيارات ، ستستمر في خفض واردات الولايات المتحدة من النفط. وبينما ستستمر الولايات المتحدة في استيراد النفط في السنوات المقبلة ، فإن المزيد منه سيأتي من كندا (على الرغم من الجدل الدائر حول خط أنابيب Keystone XL).

لكن الحقيقة هي أن إمدادات الشرق الأوسط لم تلح في الأفق بشكل كبير في الصورة النفطية الإجمالية للولايات المتحدة لبعض الوقت. بعد كل شيء ، حتى قبل إنتاج النفط الصخري، قدم الخليج العربي حوالي 10 ٪ فقط من إجمالي المعروض الأمريكي. لم تكن واردات النفط الأمريكية المباشرة من الشرق الأوسط ، ولكن أهمية النفط للاقتصاد العالمي والسياسة العالمية ، هي التي ساعدت في تحديد المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

سيستمر الشرق الأوسط في كونه ساحة ذات أهمية جيوسياسية كبيرة ، وسيكون نفطه أساسياً لعمل الاقتصاد العالمي. هذا يعني أن المنطقة ستبقى على الأرجح مصلحة إستراتيجية مركزية للولايات المتحدة. لكن ما استجد أن هذه المنطقة، لم تعد المتحكم الوحيد في أسعار النفط العالمية، وإنما أصبح للولايات المتحدة قدرة أكبر فيه. 

عامل التوقيت والكلفة، يلعبان دورا أيضا في تحديد أولويات الولايات المتحدة في المنطقة، فالتواجد المكثف للولايات المتحدة، رافقه كلفة اقتصادية وبشرية وسياسية باهظة في كل من العراق وأفغانستان، إضافة لإبقاء الكثير من القطعات في حال التأهب أو الاشتباك في مناطق أخرى بصورة مؤقتة أو دائمة، وكل هذه العمليات، مما كان يأخذ طابع الحروب غير النظامية، التي تبقى القوات العاملة على الأرض، دون هدف واضح أو أجل مسمى، بل يجعل التواجد والظهور هو الهدف الوحيد، وهو ما كان يسبب الكثير من الخسائر للقوات هناك. 

بالطبع، رافق هذا تطور كبير في التكنولوجيا، ما يعطي القوات إمكانية التواجد -عن طريق التجسس والمراقبة والقدرة على التدخل السريع- دون الحاجة للوجود الدائم، الذي يكون معرضا ومكشوفا أمام الهجمات عادة. 

يمكن القول أن السياسة الأمريكية بشكلها المجمل في المنطقة، لم تعد تحمل الالتزام القديم بالتدخل المباشر القوي لحماية الحلفاء، لكن بشكل أو بآخر موجودة هناك، لتحمي الخطوط الحمراء التي يبدو أنها تراجعت عن السابق أيضا، وهو ما ظهر جليا خلال الهجمات المتكررة على مصافي النفط السعودية، أو الهجمات الأخرى في العمق السعودي، إذ لم تبد الولايات المتحدة ردة الفعل التي أبدتها حين تعرض ناقلات النفط الكويتية والسعودية للخطر خلال الحرب العراقية في الإيرانية في الثمانينات، أو حين غزا العراق الكويت عام 1991. فالرد الأمريكي تكتفي ببيع شحنة من الأسلحة الدفاعية في مجال الدفاع الجوي، دون أن يكون لذلك تأثير على الأرض كما تبين بعد ذلك. 

 

 

 

2. إسرائيل

منذ ظهور الدولة الإسرائيلية عام 1947، كانت حماية أمنها القومي واجب بريطاني، باعتبارها القوة العظمى في العالم حتى قبل الحرب العالمية الثانية. ومع الظهور الأمريكي عقب الحرب، تحول الأمن الإسرائيلي إلى جزء دائم من الأجندات الأمريكية داخليا وخارجيا. وحتى اللحظة، تعتبر العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة علاقة عضوية أكثر من كونها مجرد علاقة بين حلفاء. وهكذا، وجدت الولايات المتحدة نفسها بحكم ملفات النفط، وملف إسرائيل -إضافة لإمكانياتها الكبيرة- ضالعة دائما في الشرق الأوسط، ولاعبا رئيسيا في أحداثه: صناعة وتأثرا. 

رغم ذلك، حصلت تغييرات كبيرة في العلاقة ما بين البلدين، وهو ما أدى لتغييرات طبيعية بالنتيجة، في تواجد الولايات المتحدة في المنطقة ودرجته التزامها وتغولها فيه.  

فالنسبة للجيش الإسرائيلي، لم تعد تل أبيب تحت الخطر الذي كان يتهددها من دول المحيط وبالأخص مصر، خصوصا بعد انكفاء مصر على نفسها وتحولها من معسكر الحرب إلى معسكر السلام بعد اتفاقية كامب ديفد، وهو أمر لحقها به عدد من الدول العربية . الجيش الإسرائيلي أيضا، أصبح قوة كبيرة يمكنها الاعتماد على نفسها دون الحاجة لتدخل أو تهديد بتدخل أمريكي، فوفقًا لمؤشر تصنيف القوة العسكرية السنوي لـ Global Firepower ، فإن الجيش الإسرائيلي يأتي في المرتبة 17 في العالم بفارق نقطة واحدة عن إيران. فيما يتعلق بدول الشرق الأوسط الأخرى ، تقدمت مصر وتركيا وباكستان أيضًا على إسرائيل. وأشارت دراسة لنفس الموقع إلى أن الدولة اليهودية لديها حوالي 170 ألف فرد نشط في مختلف فروع جيشها ، بالإضافة إلى 445 ألف فرد يخدمون في الاحتياط. وبالتالي ، فإن أكثر من 7٪ من سكان البلاد يحتفظون ببعض الدور في الجيش الإسرائيلي. يبلغ عدد سكانها حوالي 9 ملايين نسمة ، وتواصل إسرائيل الضربات فوق وزنها ، بميزانية دفاع سنوية تقارب 20 مليار دولار ، وهي تتجاوز بكثير تلك الخاصة بالعديد من الدول المدرجة في أعلى 20 في المؤشر. 

| يأخذ الاستطلاع في الاعتبار عوامل مثل الحجم لجيش الأمة ، عدد ونوعية أسلحتها ، وكذلك العناصر المرتبطة بها مثل الجغرافيا وقوة واستقرار الاقتصاد المحلي. بينما يُعتقد أن لدى إسرائيل ما يزيد عن 200 سلاح نووي ، فإن Global Firepower تدخل فقط في حساباتها مع الدول التي لديها مخزونات مُعلن عنها|. 

يتعلق الأمر الآخر بسياسات إسرائيل الداخلية مع الفلسطينين، إذ أدت هذه السياسات إلى تغيير في العقلية الأمريكية تجاه تل أبيب.  يرى الدكتور مروان المعشر، نائب الرئيس في معهد كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة كانت أو موجودة في المنطقة بالدرجة الأولى بسبب إسرائيل وبسبب النفط، لكن إسرائيل لم تعد لها تلك المكانة الاستثنائية في الولايات المتحدة 

ولم تعد منارة الحرية التي صوّرتها لنفسها في السابق، وهو تصور تدعمه الكثير من الحقائق على الأرض. فهناك اليوم انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان لا يمكن تجاهلها من قبل المجتمع الدولي أو من قبل منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية وكذلك %52 من خبراء الشرق الأوسط في الولايات المتحدة يعتقدون أن حل الدولتين لم يعد ممكنًا و 77% منهم يعتقدون أنه إذا كان حل الدولتين مستحيلًا ، فإن البديل هو واقع الدولة الواحدة الذي يشبه الفصل العنصري. 

بالنتيجة هناك جيل جديد في  الولايات المتحدة وبشكل خاص في الحزب الديمقراطي لم يعد ينظر إلى إسرائيل على أنها أحد أصول الولايات المتحدة، وهذا يؤثر بشكل أو بآخر بالانخراط الأمريكي في منطقة الخليج عموما. 

 

ثانيا: الخيارات المتاحة للسعودية  

1. مملكة في مهب الريح: 

لهم الخيارات السعودية في العلاقات الخارجية، يجب فهم الوسط الذي تعيش فيه السعودية حاليا، فولي العهد محمد عدة تحولات صعبة في وقت واحد، فقد أطلق رؤية اقتصادية طموحة دون وضع خطة متدرجة لها، تقضي الخطة بالتحول إلى الاقتصاد الليبرالي الحر بدل الاعتماد على هبات الدولة، وهي خطة قابلة للتنفيذ، لو أسندها انفتاح سياسي وإصلاحات حكومية في مجالات الرأي وحرية التعبير. لكن بدلا منذ ذلك، زادت القبضة الحديدية الحكومية واقتصرت الإجراءات لتكون اقتصادية بحتة، أشبه بقيادة الناس بالعصا منه إلى الإصلاح. فقد قام ولي العهد بقطع الدعم عن الطاقة، ورفع أسعار البنزين ، وفرض ضرائب باهظة لأول مرة ، وبالتالي زيادة تكلفة المعيشة بشكل حاد. خلال ذلك، قام بتخدير الألم من خلال منح السعوديين حريات اجتماعية ظاهرية – الحفلات الموسيقية ، وسباق السيارات ، والاختلاط بين الجنسين وغيرها. 

ومع ذلك ، كل شيء يمكن أن يتلاشى بسبب الأحداث الخارجية. المملكة العربية السعودية محاطة بمخاطر متزايدة: إيران على وشك أن تصبح قوة نووية، إثيوبيا متورطة في حرب أهلية، والحكومة السودانية سقطت في انقلاب، بينما لا تزال الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية تخوض حربًا ضد المتمردين الحوثيين، تود الرياض إنهاء القتال لكنها لا تتوقع حدوث ذلك قريبًا.

كل هذا يشكل كابوسًا لإمكانية تدفق اللاجئين إلى المملكة العربية السعودية، يمكن لمثل هذه الهجرة الجماعية أن تلحق الضرر بخطة باهظة الثمن لتحويل البحر الأحمر إلى وجهة سياحية دولية. يقول أحد الوزراء: “لو حصلت هذه الهجرة لن تكون أزمة هجرة فحسب، بل يمكن أن تدمر صناعة السياحة والوظائف لدينا”.

هناك قضية دولية أخرى لها تداعيات محلية على موقف السعودية من الصين، وهي التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة والصين. يشعر المسؤولون السعوديون بالقلق من الوقوع بين القوتين الكبيرتين، وخوفهم من مطالبة الولايات المتحدة لهم بالاصطفاف مع أحد الفريقين. تعد الصين الآن أكبر شريك تجاري للسعودية بسبب تعطش بكين للنفط السعودي المملكة تشتري أسلحة من الصين، لكن العداء المتزايد حول تايوان والتجارة العالمية يثير قلق الرياض من أن كل هذا يمكن أن يتداعى لو فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الصين، وطالبت السعودية بالالتزام بها وشمول الرياض بها بحال مخالفتها، كما عادة الولايات المتحدة المتمثلة في فرض عقوبات على المعارضين وتوقع انضمام الحلفاء، وهو أمر يبدو أن المملكة العربية السعودية مصممة على مقاومته. “لا نريد أن يجعلوننا نختار” ، هكذا قال وزير سعودي بارز في شعور ردده الكثيرون. 

وفي حين أن إدارة بايدن تتشدق بالشراكة مع المملكة العربية السعودية ، إلا أن الإجراءات لم تتبع، فقد خفضت الولايات المتحدة إلى حد كبير مبيعات الأسلحة الهجومية للرياض ، وسحبت صواريخ باتريوت الدفاعية التي تحمي المملكة من الهجوم، وفشلت حتى الآن في الإعلان عن أي استراتيجية لكيفية مواجهة إيران نووية. يعتقد السعوديون أن هناك قنبلة إيرانية وشيكة وهناك أيضًا تذمر هنا من أن الولايات المتحدة تزعم أنها تريد السلام في اليمن لكنها لن تعمل على منع تدفق الأسلحة من إيران إلى الحوثيين.

“مشوش” و “مرتبك” هي الكلمات التي يستخدمها الوزراء السعوديون لوصف سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. يقول مسؤول سعودي في السياسة الخارجية: “التصريحات العلنية جيدة ولكن على مستوى العمل لا شيء يحدث”.

إلى جانب التحولات الداخلية والخارجية المعقدة التي تواجه المملكة العربية السعودية ، تكمن المعركة العالمية المتزايدة بشأن تغير المناخ. التزمت المملكة العربية السعودية بانبعاثات الكربون الخالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060. وباعتبارها أكبر منتج للوقود الأحفوري في العالم ، فهي هدف مفضل للناشطين الصديقين للبيئة الذين يريدون إنهاءًا فوريًا للاستثمارات في الوقود الأحفوري. الرئيس بايدن ، الذي أعاق الإنتاج الأمريكي لإرضاء نشطاء المناخ ، يصر الآن على أن السعوديين يضخون المزيد من النفط لإبقاء أسعار الغاز في الولايات المتحدة منخفضة. هنا مرة أخرى ، يظهر السعوديون تصميمهم على السعي وراء المصلحة الذاتية ، حتى مع المخاطرة بتنفير الحلفاء. 

 

 

2. الخيار الصيني:  

تعمقت العلاقات بين المملكة العربية السعودية والصين منذ عدة سنوات بالفعل. في عام 2020، كانت المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري للصين في المنطقة، حيث بلغت قيمة الواردات والصادرات أكثر من 67 مليار دولار (60.6 مليار يورو).

في الغالب ، استندت هذه العلاقات إلى علاقة اقتصادية متبادلة المنفعة، وهي علاقة تسلط الضوء على أوجه التآزر بين مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار والتي تعزز التجارة ومشروع التحديث الخاص بالمملكة العربية السعودية ، رؤية 2030 .

هناك مزايا واضحة للتعامل مع دولة ستكون مشترًا طويل الأجل للغاز والنفط ، بينما يبحث العملاء الأوروبيون بشكل متزايد عن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

يتعلق جزء من رؤية 2030 بإعداد المملكة العربية السعودية لمستقبل يكون فيه النفط أقل أهمية ، وأحد الجوانب هو تعزيز إمكانات المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي في الشرق الأوسط. تتلاءم مبادرة الحزام والطريق مع هذا ، ولدى الصين والمملكة العربية السعودية ما يُعرف بـ “شراكة استراتيجية شاملة” – على الرغم من أن خبراء مثل بيانكو يحذرون من وصف البلدين بـ “الحليفين”.

أشار بعض المحللين مؤخرًا إلى أن حقبة جديدة قد بدأت في العلاقات بين الصين والشرق الأوسط. لاحظ روي يلينك ، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط بواشنطن ، أن عددًا من وزراء خارجية المنطقة قد سافروا إلى الصين في ذلك الشهر.

جادل يلينك في مقال على موقع المعهد على الإنترنت حول “حقيقة أن وزراء خارجية يسافرون إلى الصين ، وليس نظرائهم مع وزارتي التجارة أو الاقتصاد ، تشير إلى تحول في التركيز” . “بعد سنوات من العلاقات ذات التوجه الاقتصادي … أوضحت الأحداث الأخيرة أن حقبة جديدة قد بدأت بتركيز أكبر على العلاة الجيوسياسية في المنطقة”.

يتضمن ذلك عنصر العامل العسكري المتزايد في العلاقات الصينية السعودية. بين عامي 2016 و 2020 ، زادت عمليات نقل الأسلحة الصينية إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 386٪ ، وفقًا للمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية.

باعت الصين أولاً صواريخ باليستية للسعوديين ، ثم بدأت في مساعدتهم في إنتاجها داخل المملكة العربية السعودية.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الصينيين سوف يتعاملون مع قادة بطريقة أخرى غير الطريقة الأمريكية، فالنموذج الصيني للرأسمالية الاستبدادية يسحر بالفعل العديد من أنظمة الشرق الأوسط ، التي ترى التعاون مع الصين كوسيلة لمقاومة الضغط الغربي لمتابعة إصلاحات الحوكمة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان.

هناك ما يمكن للصين تقديمه أيضا للملكة، وهو العلاقة مع إيران. فالصين التي ترتبط بمشاريع كبيرة مع إيران، يمكنها الضغط بقوة عليها في الملفات المشتركة بين الرياض وطهران، حدث هذا في حادثة قصف حقلي ابقيق وخريص، حين تدخلت الصين لوقف التصعيد، خاصة وأن الصين أحد مشتري النفط السعودي، ومثل هذه الهجمات تؤثر على الصين بصورة مباشرة، وهو أمر تربطه الصين بالمشاريع الصينية العابرة للعقوبات الأمريكية في إيران، لكي يكون الأمر واضحا بأن إلحاق الأذى بالسعودية، يعني إلحاق الأذى بالصين.. بطريقة أو بأخرى !  وكان ذلك كافيا لوقف التصعيد !

لكل هذه الاعتبارات، يمكن اعتبار العلاقة الاستراتيجية السعودية مع الصين، أفضل الخيارات المتاحة للمملكة، خاصة لو تم إسنادها بتحركات أخرى ، أقدمت الرياض على فعلها بالفعل. 

 

2. تركيا  – روسيا وأطراف أخرى  

يأتي تغيير موقف المملكة العربية السعودية في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى توسيع تحالفاتها في وقت تتوتر فيه العلاقات بين الرياض وواشنطن، وهكذا أصبح توقيت المصالحة مع تركيا أكثر منطقية . أنهت المملكة العربية السعودية حظرًا دام سنوات على قطر بسبب دعمها للإخوان المسلمين وجماعات المعارضة الإسلامية. على الرغم من استعادة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وقطر ، إلا أن العلاقات التركية السعودية بجاحة للإصلاح أكثر.  ربما يكون الدافع الأقوى للمصالحة هو أن ولي العهد يريد وضع حد نهائي لفضيحة مقتل خاشقجي التي ألقت بظلالها عليه وألقت بظلالها على سمعته.، لكن أبعادا أخرى تلقي بظلالها على المشهد، من بينها حاجة المملكة لحليف إقليمي قوي يملك نفس الوزن الإيراني في المنطقة، بل يتفوق في الإمكانات العسكرية عليها، حليف ليس جديدا بالفعل، إذ تربط المملكة بتركيا علاقات تجارية وسياحية لم تتأثر حتى في ظل الأزمة السابقة. بالإضافة لذلك، تملك تركيا الكثير من الأوراق التي يمكنها الضغط على إيران فيها، ويمكنها أيضا تحويل موازين القوى في اليمن، تماما كما فعلت في ليبيا والشمال السوري وأذربيجان، وكل هذا يجعل من تركيا وجهة قوية يمكنها حل الكثير من الملفات الإقليمية. 

على الجانب الروسي، من غير المرجح أن تقيم المملكة علاقة استراتيجية مع روسيا كمثل مثيلتها مع الصين، أو على الطريقة السورية مع موسكو، لاعتبارات كثيرة، أهمها النهج الروسي المختلف تماما عن نهج الاتحاد السوفيتي، وثانيها العلاقات الروسية المتميزة مع إيران، بما لا يسمح بإقامة مثيل لها مع السعودية، دون فقدان للتوازن. لكن يمكن القول ان العلاقات الروسية السعودية ستكون ذا نفع كبير من الناحية العسكرية، خاصة لو فكرت المملكة بتنويع مصادر سلاحها بما يسمح لها بعلاقة متزنة مع الصين بذات الوقت، وبما يحول دون تحويل العلاقة مع بكين، إلى تبعية جديدة تستبدل واشنطن ببكين !

ستدفع الظروف التي تعيشها المملكة إلى تغييرات حتمية داخلية وخارجية، تخفيف الولايات المتحدة من حضورها في المنطقة، وعدم رغبتها الاشتباك المباشر في كثير من قضاياها، سيدفع المملكة للبحث عن حليف جديد بمعطيات جديدة غير تلك التي تربطها بالولايات المتحدة.  

تشير أغلب المعطيات على الأرض، أن الصين هي المرشح الأبرز لتكون الحليف الجديد للسعودية، قد لا يعني ذلك انفكاك سعودي بالكامل مع أمريكا، لكنه قد يعني تحولا جديدا في العلاقات بين الطرفين، وتحولا في الملفات الاقتصادية الأخرى مثل الدولار والطاقة والتبادل التجاري والعقوبات. 

بالمقابل، أدى تخفيف الأعباء الذي اتبعته واشنطن إلى مزيد من التقارب الخليجي والإقليمي، ظهر جليا في المصالحة مع قطر، والمصالحة السعودية مع تركيا، بعد سنوات من العداء بين الطرفين، والذي انتهى بغلق قضية خاشقجي وتطبيع العلاقات بين البلدين.